الولايات المتحدة تستهدف الشركات الصينية بمزيد من قيود التصدير
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودًا جديدة مُستهدفة على شحنات أدوات صناعة الرقائق إلى الصين، في محاولة لإعاقة التقدم لأكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، SMIC ، دون إبطاء تدفق الرقائق إلى الإقتصاد العالمي، وفقًا لمصادر وكالة رويترز.
وزارة التجارة الأمريكية، التي تشرف على سياسة التصدير، تناقش بفاعلية إمكانية حظر تصدير أدوات صناعة الرقائق إلى تلك المصانع الصينية التي تصنع أشباه الموصلات المتقدمة ( ١٤ نانومتر وأصغر )، لإحباط جهود الصين في صنع رقائق متقدمة جداً بأدوات أمريكية.
على الرغم من ذلك، ستسمح وزارة التجارة الأمريكية بتصدير هذه الأدوات ( نفسها ) إلى المصانع التي تمتلكها ( نفس الشركات الصينية )، ولكنها تنتج أشباه موصلات أقل تقدمًا في التقنية، لحماية المعروض من رقائق السلع بينما يتعافى العالم من نقص في الرقائق.
قال متحدث بإسم وزارة التجارة الأمريكية:-
فيما يتعلق بطلبات ترخيص التصدير المتعلقة بأشباه الموصلات على وجه الخصوص، وزارة التجارة ووكالات المراجعة الأخرى … النظر في مجموعة متنوعة من العوامل في إتخاذ قرارات الترخيص، بما في ذلك التقنية للتصدير المقترح
شددت الوزارة، على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتشاور بإنتظام مع الحلفاء والصناعة حول أفضل السبل لتكييف التدابير لمنع الصين من الوصول إلى التقنيات المتقدمة ذات الإستخدامات المدنية والعسكرية.
قال المتحدث بإسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بينغ يو Liu Pengyu:-
من خلال السعي المتكرر لتسييس، تسليح وإضفاء الطابع الفكري على القضايا الإقتصادية والتجارية وممارسة الحصار التقني وعزل الترابط مع الدول الأخرى، فإن الولايات المتحدة ستذكر الدول الأخرى فقط بمخاطر التقنية، و مغبة الإعتماد على الولايات المتحدة، ودفعهم إلى أن يصبحوا سريعًا مستقلين ومعتمدين على أنفسهم في العلوم والتقنية
إذا مضت الفكرة الحالية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها وزارة التجارة الأمريكية رسميًا أسلوب مختلفاً ( لكل مصنع على حدة الخاص بسياسة التصدير )، على الرغم من أن مصادر قالت لوكالة رويترز، بشكل غير رسمي ( تطبق هذا الأسلوب الآن على شركة SMIC ).
سيسمح ذلك لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشديد ضوابط التصدير على مصانع شركة SMIC الأكثر تقدمًا، مع السماح للأدوات بالتصدير إلى منشآتها التي تصنع رقائق السلع للسيارات والإلكترونيات الإستهلاكية اليومية.
من شأن أن يساعد هذا الأمري في تعزيز هدف الولايات المتحدة المتمثل في وقف تقدم الصين نحو تصنيع أشباه موصلات أكثر تقدمًا، لحماية القدرة التنافسية للولايات المتحدة والأمن القومي.
قالت شركة SMIC ، أو Semiconductor Manufacturing International Corp ، إنها بدأت إنتاج رقائق ( ١٤ نانومتر ) في أواخر عام ٢٠١٩.
تمت إضافة الشركة إلى القائمة السوداء التجارية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن العلاقات العسكرية مع الجيش الصيني، في عام ٢٠٢٠، لكن الإجراء حظر فقط تصدير مجموعة فرعية صغيرة من معدات صناعة الرقائق الموجهة للشركة.
تركت هذه ( السياسة ) القرارات المتعلقة بتصدير أي شيء آخر وفقا لتقدير الوكالات الأمريكية، مما أدى إلى تأخيرات طويلة في الموافقات على تراخيص الشحن إلى الشركة، حيث كانت الوكالات تتجادل حول الصادرات المصرح بها فقط.
ذكرت وكالة رويترز في شهر كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢١، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال في خلاف حول ما إذا كانت ستشدد القيود على شركة SMIC، لكنها أثارت إمكانية مناقشة مع الحلفاء المزيد من القيود على بيع معدات تصنيع الرقائق إلى الصين.
قالت المصادر لوكالة رويترز، إذا مضت وزارة التجارة الأمريكية في هذا المفهوم، الذي لم تتم صياغته بعد بإقتراح رسمي، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى ضم الدول المتحالفة التي تضم كبار مُنتجي معدات صناعة الرقائق مثل هولندا، اليابان وكوريا الجنوبية، على الرغم من أن ذلك قد يكون صعبًا.
قال مصدران لوكالة رويترز، إن مسؤولا من وزارة التجارة الأمريكية ناقش التغييرات المُحتملة مع الشركات اليوم الجمعة في نهاية مؤتمر سنوي تقوده الوكالة.
قال أحد المصادر لوكالة رويترز، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستسعى كذلك لمنع شحنات مواد أخرى إلى المنشآت المستهدفة كذلك.
ستحتاج الوكالات الأخرى داخل الحكومة الأمريكية إلى مراجعة أي إقتراح من وزارة التجارة الأمريكية قبل تنفيذه.
أدت زيادة مشتريات السيارات والأجهزة الإلكترونية الشخصية خلال وباء فيروس كورونا إلى حدوث أزمة رقائق عالمية في أواخر عام ٢٠٢٠.
مع تباطؤ الإقتصاد العالمي، أدى إنخفاض الطلب إلى القضاء على النقص في المنتجات مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وأجهزة التلفزيون.
